بأن قال بعده بلا مهلة أي أكرمك فإنه يحنث بعدم الإكرام لا بعدم الضرب ولو صحّ ما ذكر للزم إطلاق الضّرب على الإكرام مجازا وهو كما ترى فتأمل انتهى لأنا نقول ما ذكر ضعيف لأن الَّذي يستفاد من المتمسكين بالإجماع المذكور أن الإقرار لا يسمع شرعا إلَّا إذا كانت العبارة صحيحة لغة وأنّه من المسلمات فتأمل ولا يقال الإجماع المذكور ممنوع كما أشار إليه جماعة منهم الآمدي قائلا دعوى الاتفاق عليه خطاء فإن من لا يرى صحة استثناء الأكثر والمساوي فهو عنده بمنزلة الاستثناء المستغرق وإنما ذهب إلى ذلك الفقهاء القائلون بصحّة استثناء الأكثر لأنا نقول هذا ضعيف لأن الإجماع نقله جماعة من الخاصّة والعامة تمسكوا به على ما صاروا إليه من صحة الاستثناء المفروض وهم من أعيان العلماء فلا وجه لردّه إلَّا على تقدير عدم حجيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد وهو خلاف التحقيق ومجرّد وجود الخلاف لا يقدح في حجيّته لما تحقق من إمكان تحقق الإجماع مع وجود المخالف ولو سلم اشتراط الإجماع بعدم المخالف فنقول نقل هؤلاء دليل على رجوع المخالف عن مقالته إلى ما صار إليه الفقهاء وحصول الإجماع بعد الخلاف جائز والعكس مستبعد وبالجملة القدح في انعقاد إجماعهم بعيد نعم قد يقال الإجماع أنما يكون حجة عندنا إذا كان كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام والمعالم يظهر ثبوته هنا ولو من طريق النقل وتمسّك طائفة من أصحابنا بإجماع الفقهاء في المسألة لعله مبني على إلزام العامة بما يقولون به فلا يكون من الإجماع المعتبر وفيه أنّه خلاف الظاهر جدّا خصوصا مع ملاحظة نسبة العلامة في النهاية القول بجواز استثناء الأكثر إلى علمائنا ونسبه ذلك ابنه إلى أكثرهم ثم لو سلم انتفاء الإجماع بالمعنى المعتبر في المسألة فنقول الظاهر أن أكثر العلماء على الجواز وأن المخالف شاذ كما صرّح به في شرح النافع وهذا بنفسه حجة وأما نسبة القول بالمنع إلى النّحاة أو أكثرهم فالمستفاد من عبائر أكثر العلماء أنّه وهم سلمنا ولكن قول النّحاة أنما يكون حجة حيثما لم يحصل له معارض أقوى وأمّا معه كما في محلّ البحث فلا فتأمل ومنها ما تمسّك به في الذّريعة والعدّة والنهاية من أن الاستثناء كالتخصيص في المعنى فإذا جاز تخصيص الأكثر جاز أن يستثنيه وزاد الأوّل فقال وليس لأحد أن يلزم على ذلك جواز استثناء الكلّ لأن ذلك يخرجه عن كونه استثناء لأن من حقه أن يخرج بعض ما تناول الكلام انتهى لا يقال هذا قياس في اللَّغة كما صرح به في الإحكام وهو فاسد لأنا نقول لا نسلَّم قصد القياس بل الظاهر أن المراد الاستقراء وتقريره أن الاستثناء نوع من التخصيص ومن الظاهر أن أغلب أنواعه جائز فيجب أن يكون هذا أيضا جائزا لأن المشكوك فيه يلحق بالغالب فتدبر ويمكن أن يكون المراد أن التخصيص إلى الواحد جائز ولو كان بالمنفصل فيجب أن يكون الاستثناء كذلك إمّا للأولوية لأن الاستثناء من المخصصات المتصلة أو لعدم القول بالفصل وفيه نظر ومنها ما ذكره في العدة فقال وأيضا إذا كان من حقه أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فلا فرق بين أن يخرج الأكثر أو الأقلّ في أنّه على حدّ واحد وفيه نظر واضح ومنها ما ذكره في النهاية فقال المنع إما أن يكون لعدم فهم المراد منه وهو باطل لأن من قال لزيد عندي عشرة إلَّا تسعة فهم السامع منه أنّه أقرّ بدرهم أو لعدم استعماله في اللَّغة وهو باطل لأن عدم الاستعمال دعوى نعم إنّه غير كثير في كلامهم لأن الحاجة لا تدعوا إليه إلَّا نادرا لهذا لم ينقل في كلامهم أو نقل نادرا أو لأن الحكمة تمنع من ذلك وهو باطل إذ قد يتفق أن يكون على زيد ألف درهم وقد قضى فيها تسعمائة وتسعين وينسى ذلك فيقر بالألف فيتذكر في حال القضاء فيستدرك الاستثناء وقد يحتمل أن يكون لزيد على عمرو درهم ولخالد على عمرو ألف درهم فيروم عمرو أن يقر لخالد بالألف فيسبق لسانه بالإقرار لزيد فلا يجد إلى رفع ذلك سبيلا إلَّا بالاستدراك فإذا كان كذلك لم يمنع الحكم منه ولهذا لو صرّح المستثني بأحد العددين لم يكن عليه لوم ولا مانع سوى هذه بالاستقراء وإذا انتفت صحّ حسن الاستثناء انتهى وفيه نظر لأنّ المنع لعدم استعماله في اللَّغة وعدم ثبوت تجويزه من أهلها قوله عدم الاستعمال دعوى قلنا هي ليست خالية عن الدليل بل الدليل عليها موجود وهو أصالة عدم الاستعمال على أن الشّك في المقام يكفي لأن الشّك في علَّة الصّحة وهي الاستعمال يستلزم الشّك في معلولها كما في كلّ أمر توقيفي نعم قد يستدل على صحّة ذلك وكونه من اللَّغة بالتبادر الَّذي أشار إليه المستدل لما تقرر من أن التبادر دليل الحقيقة وقد يقال هذا منقوض بتبادر المعنى من الألفاظ المحرفة والأغلاط المستعملة مع أنها ليست من اللَّغة بالضرورة وقد يجاب بأن ذلك قد ثبت من الخارج ولولاه لكان اللازم الحكم بالصّحة لغة بأنّ الأصل في التبادر أن يكون ناشئا من جهة وضع أهل اللَّغة فتأمل ومنها ما تمسّك به سبط الشهيد الثّاني والفاضل البهائي والسّيد الأستاذ رحمه الله والعضدي كما عن الرّازي من أنّه وقع في القرآن استثناء